أثارت قرار محكمة جنح العجوزة بحبس الفنان الراحل نور الشريف لمدة سنة غيابيًا وكفالة 1000 جنيه في دعوى تتهمه بالتزوير، الكثير من الجدل، حيث تكررت تلك الأحكام في عهد السيسي ونرصد أبرزها خلال التقرير التالي.
نور الشريف
أحدث هذه الأحكام كانت من نصيب الفنان الراحل نور الشريف، والذي صدر حكم مفاجئ يقضي بحبسه وكفالة 1000 جنيه لإخلاء سبيله في تهمة تزوير.
وأمرت محكمة جنح العجوزة حبس الفنان الراحل نور الشريف لمدة سنة غيابيًا، وكفالة 1000 جنيه في دعوى تتهمه بالتزوير، إلا أن المحكمة تداركت الحكم وعدلته إلى تأجيل الدعوى لجلسة 5 ديسمبر للإعلان بوفاة الفنان الراحل، بعد علمها بوفاته.
الحكم جاء بعد دعوى قضائية كان الفنان الراحل رفعها ضد المدعي حسام مهدي عويس مالك قنوات “بانوراما” دراما، يتهمه فيها بتحرير شيك بدون رصيد، وحملت الدعوى رقم 477 لسنه 2015م، إلا أن المنتج حصل على حكم بالبراءة واتهم الفنان بالتزوير.
الكشف الطبي على البرلمان
وسبق أن قررت محكمة القضاء الإدارى بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين في الانتخابات البرلمانية التي أعدها العسكر.
الحكم على رضيع
القضاء المصري خالف كل الأحكام والأعراف المتبعة في الأحكام، حسب شهادة الضحايا، وأصدر حكمه بالسجن والغرامة بحق طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، والعجيب أن التهمة الموجهة إليه هى تقييد شاب يبلغ من العمر 15 عامًا والاعتداء عليه.
وقف إعدام “معدومين”
ونظرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في دعوى بطلان قراري رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بالتصديق على إعدام المتهمين الستة الذين تم إعدامهم في القضية المعروفة بـ “خلية عرب شركس”، والذين حكم عليهم حضوريًا في القضية، وهم محمد بكري هارون، وهاني مصطفى أمين عامر، ومحمد علي عفيفي، وعبد الرحمن سيد أبو سريع، وخالد فرج محمد، وإسلام سيد أحمد إبراهيم.
وتعتبر هذه الواقعة سابقة، وهي الأولى من نوعها أن تنظر محكمة في شرعية إعدام متهمين بعد إعدامهم بالفعل.
وأقام الدعوى المذكورة التي تحمل رقم 44180 لسنة 69 قضائية، المحامي سيد رزق أبو سريع، عن عدد من المحامين، أمام المحكمة بالوكالة عن المحكوم عليهم، وأكدت الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم المدعي العام العسكري مخالف للقانون والدستور.
الحكم على أسير فلسطيني
الأسير الفلسطيني “حسن سلامة” من سكان خان يونس جنوب قطاع غزة، اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية عام 1996، وحكم عليه بالسجن المؤبد 48 مرة بعد مطاردته من قبل جنود الاحتلال الصهيوني بمدينة الخليل، الأمر الذي أدى لإصابته ومن ثم اعتقاله.
واتهم بالانتماء لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ولجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام، وقيادته لعمليات الثأر المقدس للقائد القسامي يحيى عياش، التي أدت لوقوع عشرات القتلى الإسرائيليين الصهاينة.
ولم تصدر “إسرائيل” حكمًا بإعدامه على الرغم من إعترافه بتنفيذ عمليات الإنتقام من صهاينة، ردًا على مقتل القائد القسامي يحيى عياش، وحكمت عليه بالمؤبد، بينما أصدر القضاء العسكري في مصر حكمًا عليه بالإعدام، رغم أنه داخل الأسر ولم يخرج منه منذ 19 عام، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار “شعبان الشامي” بإحالة أوراق الرئيس الشرعي محمد مرسي و105 آخرين إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “اقتحام السجون”.
